مستشارك القانونى

2017-02-26 21:15:53


بقلم عصام مهنا 
طعننا بعدم دستورية مواد تحديد الأجرة بقانون الإيجار القديم جديد ولم يتطرق إليه من قبل 
ولذلك الطعن المقام منا المحدد لنظره الرابع من مارس أمام المحكمه الدستوريه العليا هدفه ازاله التناقض بين القانون القديم و الجديد حيث لا يجوز دستوريا أن يطبق قانونين متناقضين في وقت واحد رغم أن الأصل هو القانون المدني و بالتالي عدم دستورية قانون الايجار القديم - عصام مهنا مستشار قانونى - ومحامى بالنقض والدستورية العليا