لهذا السبب البنك المركزي المصري : يقرر تخفيض أسعار العائد بمقدار 1%

2018-02-15 23:41:26


كتب :عبداللطيف عبدالوهاب

اصدر البنك المركزي المصري بيان صحفي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 15 فبراير وبعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها
النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح اﻹقتصادي ، قررت اللجنة تخفيض سعر
العائد علي اﻹيداع واﻹقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1 %
ليصبح 75.17 %و75.18 %و25.18على الترتيب. كما تم تخفيض سعر اﻹئتمان والخصم .%18.25 ليصبح% 1 بمقدار
انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط
التضخمية التي واجهها االقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن. كما اعلن
البنك المركزي في مايو 2017 وألول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت
تحقيقه، وهو 13 ±( %3 )%في الربع األخير من 2018 ومعدﻻت احادية بعد ذلك.
وتشير بيانات التضخم اﻷخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدﻻت منخفضة ً علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع وكذلك الخدمات المحددة اداريا يه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد االساسية ً
بواقع 1 %في المائة. وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدالت التضخم المستهدفة
واستقرار اﻻسعار علي المدي التوسط.
وتجدر اﻻشارة إلي أن البنك المركزي يري أن اﻹنخفاض في معداﻻت التضخم تسير في االتجاه
المخطط له منذ 2016.
ولقد ساهم تأثير فترة نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام
والاساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 1.17 %و4.14 %في يناير 2018 ،بعد أن بلغ
ذروته عند 0.33 %و3.35 %في يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوي
للتضخم العام واألساسي ادني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية
وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل اﻻساسي في ارتفاع معدل النمو اﻹقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.حيث استمر معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 3.5 %في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 0.5 %خالل 2017 ،وهو الاعلى منذ عام 2010 .
وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي 3.11 ،%وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات
السلبية للسنوات العصيبة السابقة والاهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.هذا وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات اﻹقتصادية عن كثب، ولن تتردد في
تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط، اﻻمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.




موضوعات ذات صلة