تشريد أصحاب 481 بمحلات السكه الحديد بمدينة ميت غمر

2018-09-15 12:55:15


تحقيق : طارق خليل


الى متى القرارات العشوائيه فى مؤسسات الدولة سؤال لا نجد له أجابة عند المسئولين فى هيئة السكك الحديديه الذين أصدروا القرار رقم 347 لعام 2018 بتشريد وطرد مئات من اصحاب المحلات التجاريه والذى يبلغ عددهم 481 محل والذين قاموا بالتعاقد عام 80 مع مجلس مدينة ميت غمر طبقا لقانون الأستثمار ولكن اعترضت هيئه السكك الحديديه على أستغلال أرض ملك الهيئه وتم التعاقد مع المواطنين بعقود أخرى من السكه الحديد مقابل أيجار شهرى وسنوى وتم توفيق الأوضاع لأصحاب بعض المحلات ورفع القيمه الأيجاريه الا أنه تم انذار اصحاب المحلات من هيئة السكك الحديديه خلال تلك الايام بالطرد والتشريد دون سابق أنذار فى واحده من القرارات العشوائيه التى تستوجب المسائله القانونيه للمسئولين عن الهيئه الذين قاموا برفع الايجار وتوفيق الأوضاع وتحصيل الأيجارات ثم يصدر قرار بالطرد ؟ فكيف يحدث ذلك وهل يعقل تشريد مئات المواطنين من أصحاب المحلات بقرار غير مدروس تم أعداده فى المكاتب المكيفه دون دراسة كافيه والطامه الكبرى الذى يغفل عنها أصحاب القرار ان هذه المحلات يعمل بها مئات الشباب والأشخاص والدولة تعانى من سرطان البطالة الذى فشلت كل الحلول لعلاجه وأصبح مرض يتفشى فى جنبات المجتمع وبدلا من العلاج يصدر القرار بطرد وتشريد أصحاب المحلات بعد 28 عام دون اسباب واقعيه من المسئولين بالهيئه منها التجاوزات والتعديات على مساحة أكثر من المتعاقد عليها للمحلات فلماذا لا تستفيد الدولة والهيئة ويتم تغريم من قاموا بالتعديات أو استغلال مساحة أكثر من المتعاقد عليها بالعقود المحرره بهيئه السكك الحديديه بمبالغ ماليه أو رفع القيمه الأيجاريه بدلا من الطرد والتشريد كفانا قرارات ارتجاليه وعشوائيه فلابد من العلاج بدلا من قطع ارزاق العباد بقرارات تزيد أحتقان الشعب ضد المسئولين




موضوعات ذات صلة