توجيهات رئاسيه للحكومة بضرورة انعكاس تحسن الاقتصاد على المواطنين خصوصا الفئات الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية

2019-10-12 21:08:01


كتب/ نبيل البخشوان 

صرح السفير بسام راضي، في بيان للرئاسة اليوم السبت، أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019-2020 خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن مصر قد تمكنت مؤخراً من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط.
"وذلك من خلال تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018-2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم".
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحقيق الموازنة العامة المصرية فائضاً أولي بالناتج الإجمالي المحلي -باستثناء فوائد الديون- 1.7%، خلال العام المالي 2019-2020.
والجدير بالذكر، أن الميزانية المصرية تهدف إلى تخفيض العجز الإجمالي إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2020، مقابل 8.4٪ مستهدف لعام 2019 المالي، وفائض أساسي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بناءً على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6٪.
وقال وزير المالية المصري، في مارس الماضي، إنه تم بدء العمل في خطة جديدة لإدارة الدين، تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2022.




موضوعات ذات صلة