يأتي كورونا ليحصد ما تبقى من شعبية ترامب

2020-04-02 16:31:51



كتب / عبدالحفيظ موسى 


تعزَّزت فرص وصول الأزمة المالية العالمية إلى ذروتها في العام 2020 مع التوقعات السلبية حول مستقبل الاقتصاد الأميركي - وهو الاقتصاد الأول عالمياً - والتي شهدها صيف عام 2019، إذ توقّعت الرابطة الاقتصادية لرواد الأعمال الأميركيين دخول الاقتصاد الأميركي في سنتين من الركود في العامين 2020 و2021، مع أفق أبعد من عدم اليقين.

هذه التوقّعات واجهتها واشنطن بانقسام داخلي واضح، فبينما خفض البنك الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بدرجةٍ حاسمة لأول مرة منذ 10 سنوات، كان ترامب يهاجم المركزي الأميركي وسياساته، ويشنّ حرباً على وسائل الإعلام، ويلقي باللائمة على دولٍ أخرى، متهماً إياها بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الأميركي وبالمصالح الأميركية. 

كان ترامب يؤكّد على الدوام أن الاقتصاد الأميركي قوي، وأنه سيكسب الحرب التجارية مع الصين. وحينها، سيكون الاقتصاد أقوى من ذي قبل، لكن الأمور لم تسر كما يتمنّى، وخصوصاً عندما تمكّنت الدول الأخرى التي يواجهها، كروسيا والصين، من التعامل بفاعلية مع العقوبات الأميركية التي تعرضت لها في عهده.

وعلى الرغم من ذلك، كان الاقتصاد العالمي برمّته يتعرض لتراجع في نسب نمو معظم دول العالم، وقامت الدول الكبرى بمحاولات حثيثة شبيهة بسياسات الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة، لتنشيط الاقتصادات التي تعاني من انخفاض على الطلب، ومن مشكلاتٍ أخرى تتعلق بانخفاض كبير في العائد الاستثماري لأسواق السندات بصورةٍ عامة. 

لقد تراجع النمو في معظم دول العالم، وزادت سوءَ الأحوال المشكلات السياسية والصحية مع إنتشار فيروس كورونا المستجد  في العالم ليضع  الاتحاد الأوروبي،وبريطانيا، التي واجهت أضعف نمو اقتصادي في 10 سنوات خلال عام 2019، الأمر الذي خفض مؤشرات الاقتصاد الأوروبي كسوقٍ استهلاكية كبرى يعتمد عليها جزئياً الطلب العالمي، وبالتالي مؤشرات الاقتصاد العالمي الأخرى.

كما أن الكساد وغلاء الأسعار والحرب العالمية الجديدة بروح العصر، التي تجري أحداثها هنا وهناك، ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين، والتي اتخذت أشكالاً عديدة مختلفة، من المواجهة بالعقوبات، إلى الضغط السياسي والديبلوماسي، إلى مواجهات عسكرية غير مباشرة في الأزمات الدولية. كل هذه العوامل جعلت ظروف الاقتصاد العالمي أكثر تعقيداً، وأرخت بظلالها على مستقبله، في ظل تشابك شديد بين كل اقتصادات العالم والتداولات المالية المرتبطة بها، ليكون العام 2020 أكثر الأعوام صعوبة منذ زمنٍ طويل.

ويزيد من حد المشكلة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي الأوّل في أميركا، أن العام الحالي عام انتخابي، أي أنّ كل خطوة، مهما كانت تفصيلية في معالجة الاقتصاد، سيكون لها ثمنٌ انتخابي أكيد. وخاصة بعد فشل ترامب فى التصدى لفيروس كورونا واعلانة بعدم القدرة على مواجهة الأزمة




موضوعات ذات صلة